عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در سالهای اخیر، هرگاه سخن از بحران صنعت خودرو به میان میآید، نگاهها غالبا به سمت خودروسازان، زیان انباشته آنها یا نوسانات بازار معطوف میشود. کمتر پیش میآید که توجهات به بخش کمتر دیدهشده اما حیاتی این صنعت، یعنی قطعهسازی، جلب شود. حال آنکه واقعیت این است که بدون زنجیره قطعه، اساسا تولید خودرو معنا پیدا نمیکند. قطعهسازان، بیسروصدا و در سکوت، بار اصلی تولید را به دوش میکشند؛ اما در معادلات سیاستگزاری، اغلب سهمی حداقلی دارند.
صنعت قطعه، ستون فقرات تولید خودرو محسوب میشود و بخش عمدهای از ارزش افزوده این صنعت در همین حلقه شکل میگیرد. با این وجود، فشارهای انباشته ناشی از تصمیمات ناپایدار و سیاستهای مقطعی، توان این بخش را بهتدریج تحلیل برده است. پیامد این روند، دیگر صرفا یک هشدار صنفی نیست، بلکه بهوضوح در کاهش تیراژ، افت کیفیت، افزایش هزینهها و شکنندهشدن زنجیره تامین قابل مشاهده است؛ وضعیتی که دیر یا زود کل صنعت را درگیر خواهد کرد.
یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی قطعهسازان، تغییرات مکرر و پیشبینیناپذیر مقررات است. قطعهسازی صنعتی است که نیاز به ثبات، برنامهریزی و افق روشن دارد. از تامین مواد اولیه و تجهیزات گرفته تا انعقاد قرارداد و بازگشت سرمایه، همگی وابسته به تصمیمات قابل پیشبینی هستند. با این حال، تغییر ناگهانی بخشنامههای ارزی، گمرکی، مالیاتی و حتی الزامات فنی، عملا امکان برنامهریزی را از تولیدکننده سلب کرده و فضای فعالیت را بهشدت ناپایدار کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاهها بهجای توسعه، تنها برای بقا تلاش میکنند.
در کنار این موضوع، بیثباتی ارزی فشار مضاعفی بر صنعت قطعه وارد کرده است. وابستگی بخشی از مواد اولیه، ماشینآلات و فناوری به واردات، موجب شده نوسانات نرخ ارز مستقیما هزینه تولید را افزایش دهد. این در حالی است که قیمت فروش قطعه، بهواسطه قراردادهای پیشین یا فشارهای قیمتی، امکان تعدیل متناسب با هزینهها را ندارد. شکاف میان هزینه و درآمد، بهشکل زیان انباشته، کاهش نقدینگی و توقف سرمایهگذاری خود را نشان میدهد؛ مسیری که در نهایت به تضعیف تولید داخلی منجر میشود.
عامل مهم دیگر، روابط نامتوازن میان خودروسازان و قطعهسازان است. تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، تحمیل قیمتهای دستوری و انتقال بخش عمده ریسک تولید به زنجیره پاییندست، شرایطی نابرابر ایجاد کرده است. قطعهساز عملا نقش تامینکنندهای را ایفا میکند که باید هزینههای تولید را بهموقع پرداخت کند، اما دریافت مطالباتش ماهها به تاخیر میافتد. تداوم این وضعیت، نهتنها توان مالی بنگاهها را کاهش داده، بلکه انگیزه و ظرفیت نوآوری را نیز محدود کرده است.
در چنین شرایطی، خروج صنعت قطعه از وضعیت فعلی، تنها با اصلاح رویکرد سیاستگزاری امکانپذیر است. نخستین گام، بهرسمیتشناختن نقش قطعهسازان در فرآیند تصمیمسازی است. سیاستگزاری بدون حضور فعال زنجیره تامین، منجر به تصمیماتی میشود که در عمل قابلیت اجرا ندارند. در گام بعد، حرکت به سمت قراردادهای بلندمدت، شفاف و متوازن میان خودروساز و قطعهساز میتواند بسیاری از ریسکهای تولید را کاهش دهد و امکان برنامهریزی پایدار را فراهم کند. همچنین شفافسازی روابط مالی، تعیین سازوکار مشخص برای پرداخت مطالبات و پیشبینی ابزارهای جبران افزایش هزینهها از جمله الزامات اصلاح این مسیر است.
اگر قرار است صنعت خودرو به ثبات برسد، چارهای جز تقویت زنجیره تامین آن وجود ندارد. نادیدهگرفتن صنعت قطعه، به معنای نادیدهگرفتن بنیان تولید ملی است؛ واقعیتی که ادامه آن، هزینهای بهمراتب سنگینتر از اصلاح امروز خواهد داشت.
